موريتانيا تنتشل أكثر من 100 جثة لمهاجرين منذ بداية العام

أعلن وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، خلال زيارة لباماكو الخميس، أن "أكثر من 100 جثة" لمهاجرين أفارقة انتُشلت من شواطئ موريتانيا منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا يشكل "مأساة إنسانية" تسببت بها "شبكات إجرامية" متورطة في الهجرة غير النظامية.

مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية

وأكد الوزير الموريتاني أنه في عام 2024 تم انتشال أكثر من 500 جثة لمهاجرين أفارقة، مشددًا على أن الوضع في عام 2025 لم يكن أفضل حيث انتُشلت أكثر من 100 جثة منذ بداية العام، وأضاف: "هذه مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معًا"، وأوضح ضرورة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والعمل على تشجيع الهجرة المنظمة والآمنة، مع الالتزام الصارم بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية، وفق فرانس برس.

وأشار الوزير إلى أن المهاجرين الذين يصلون إلى موريتانيا بشكل قانوني يشعرون بالأمان والاحترام، تمامًا كما يشعر الموريتاني الذي يذهب إلى مالي، وأكد أن التحديات الكبرى تكمن في الأشخاص غير المسجلين، وهو ما يتطلب تحسين التنسيق بين الجانبين.

التقى الوزير الموريتاني خلال زيارته باماكو مع نظيره المالي عبد الله ديوب، وكذلك مع رئيس المجلس العسكري المالي الجنرال أسيمي غويتا، حيث ناقشوا مسألة إدارة تدفقات الهجرة بين البلدين، وهي مسألة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الراهنة.

مأساة الهجرة إلى أوروبا

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر سواحل غرب إفريقيا، مما أدى إلى تكاثر الحوادث المؤلمة، مثل غرق المهاجرين في البحر وظهور جثثهم على الشواطئ، وفي المقابل، تحاول دول مثل موريتانيا، التي تقع على الطريق الرئيس للهجرة، معالجة الوضع من خلال تشديد الإجراءات، وهو ما أثار توترات مع دول الجوار ودعوات لتسريع الحلول الإنسانية لتجنب المزيد من المآسي.

خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت موريتانيا تدفقًا كبيرًا للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر سواحلها، وقد أطلقت الحكومة الموريتانية مؤخرًا حملة لطرد المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا من السنغال ومالي وساحل العاج وغينيا، مما أدى إلى انتقادات شديدة من دول الجوار وتوترات دبلوماسية مع تلك الدول.

وفي مارس الماضي، أعربت مالي عن غضبها حيال أعمال العنف التي تعرض لها رعاياها المطرودون من موريتانيا، داعية إلى وقف فوري لهذا "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان"، بعد طرد مئات المهاجرين الماليين من قبل نواكشوط.